سياسة الاستبدال والاسترجاع والضمان

سياسة الاستبدال والاسترجاع والضمان

 

أولاً: الشروط العامة

 

1- يحق للمستهلك طلب استبدال أو استرجاع المنتجات خلال (7) أيام من تاريخ استلام الطلب، ما لم تكن المنتجات مستثناة بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

 

2- يشترط لقبول طلب الاستبدال أو الاسترجاع أن يكون المنتج بحالته الأصلية، سليمًا، غير مستخدم، وبكامل ملحقاته وتغليفه الأصلي والفاتورة.

 

3- لا يمكن استرجاع أو استبدال أي منتج تم تشغيله أو استخدامه أو فتح تغليفه الأصلي إلا في حال وجود عيب مصنعي مثبت أو خلاف ذلك مما تقضي به الأنظمة المعمول بها.

 

4- يحق لمتجر فصول الشبكة للاتصالات إلغاء الطلبات واسترداد المبلغ المدفوع كاملاً للعميل في حال عدم توفر المنتج بالمخزون أو تعذر توفيره لأي سبب خارج عن الإرادة.

 

5- في حال وجود خطأ في بيانات الطلب المدخلة من قبل العميل مثل العنوان أو رقم التواصل أو عدم استلام الشحنة من شركة الشحن، يتحمل العميل تكاليف الشحن كاملة (ذهاباً وإياباً).

 

6- في حال كان الخطأ ناتجاً عن المتجر، مثل إرسال منتج مختلف أو وجود نقص في الطلب، يتحمل المتجر جميع تكاليف الشحن (ذهاباً وإياباً).

 

7- في حال وجود أي اعتراض أو نقص أو تلف ظاهر بالشحنة المستلمة، يجب على العميل التواصل مع المتجر خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة من تاريخ الاستلام.

 

 

ثانياً: سياسة الاستبدال والاسترجاع

 

1- يحق للعميل طلب الاستبدال أو الاسترجاع خلال (7) أيام من تاريخ الاستلام بشرط استيفاء شروط الاسترجاع والاستبدال الموضحة في هذه السياسة.

 

2- إذا كان الاسترجاع بناءً على رغبة العميل والمنتج سليم ولا يوجد به عيب مصنعي، يتحمل العميل تكاليف الشحن والتوصيل الفعلية (ذهاباً وإياباً).

 

3- لا يعتبر اختلاف التفضيلات الشخصية أو عدم توافق المنتج مع احتياجات العميل أو توقعاته سبباً يوجب الاسترجاع أو الاستبدال بعد استخدام المنتج أو بعد انتهاء مدة الاستبدال النظامية.

 

4- في حال تم شحن الطلب فلا يمكن إلغاؤه أو استرداد المبلغ إلا بعد عودة الشحنة إلى مقر المتجر وفحصها والتأكد من مطابقتها لشروط الاسترجاع.

 

 

ثالثاً: سياسة الاسترداد المالي

 

1- في حال قبول طلب الاسترجاع يتم إعادة المبلغ بنفس وسيلة الدفع المستخدمة عند الشراء (مدى، فيزا، ماستركارد، تابي، تمارا أو غيرها من وسائل الدفع المتاحة).

 

2- تستغرق عملية الاسترداد المالي عادة من (7) إلى (14) يوم عمل بحسب إجراءات البنك أو مزود خدمة الدفع.

 

3- لا يمكن استرداد المبلغ نقداً أو تحويله إلى حساب بنكي أو وسيلة دفع مختلفة عن وسيلة الدفع المستخدمة عند الشراء.

 

4- في حال عدم استلام الشحنة من قبل العميل وإعادتها من شركة الشحن إلى المتجر، يتحمل العميل تكاليف الشحن (ذهاباً وإياباً)، وفي حال رغبته بإعادة إرسال الطلب مرة أخرى يتحمل تكلفة الشحن الجديدة.

 

 

رابعاً: سياسة الضمان والصيانة

 

1- ضمان الأجهزة الإلكترونية والجوالات لمدة سنتين من تاريخ الشراء وفق شروط الضمان المعتمدة.

 

2- الأجهزة التي يتوفر لها وكيل رسمي داخل المملكة العربية السعودية تخضع لضمان الوكيل الرسمي، ويكون الوكيل هو الجهة المختصة بخدمات الصيانة والضمان.

 

3- الأجهزة التي لا يتوفر لها وكيل رسمي داخل المملكة يشملها ضمان المتجر ضد العيوب المصنعية لمدة سنتين من تاريخ الشراء.

 

4- في حال وجود عيب مصنعي عند الاستلام، يجب إبلاغ المتجر خلال (3) أيام عمل من تاريخ الاستلام، ويفضل تزويد المتجر بفيديو أو صور توضح المشكلة لتسريع إجراءات المعالجة.

 

5- يحق للعميل في حال ثبوت العيب المصنعي خلال هذه الفترة طلب الاستبدال أو الاسترجاع الكامل دون أي رسوم إضافية.

 

6- بعد انتهاء فترة الاستبدال والاسترجاع المحددة بـ (7) أيام من تاريخ الاستلام، تتم معالجة الأعطال المشمولة بالضمان بالإصلاح أو الاستبدال بحسب نتيجة الفحص الفني، ولا يعد ذلك سبباً لاسترجاع قيمة المنتج.

 

7- لا يشمل الضمان الأعطال الناتجة عن:

 

* الكسر أو الصدمات.

* تعرض المنتج للماء أو السوائل بما يخالف مواصفات المنتج.

* سوء الاستخدام أو الإهمال.

* استخدام شواحن أو ملحقات غير متوافقة تسببت بالعطل.

* العبث بالمنتج أو محاولة فتحه أو إصلاحه لدى جهة غير معتمدة.

* الأعطال الناتجة عن الاستخدام غير الطبيعي أو المخالف لتعليمات الشركة المصنعة.

 

8- لا يشمل الضمان الأعطال أو المشاكل الناتجة عن البرامج أو التطبيقات الخارجية أو تحديثات أنظمة التشغيل أو عدم توافق المنتج مع أجهزة أو تطبيقات أخرى، ما لم يثبت وجود عيب مصنعي بالمنتج.

 

9- لا يشمل الضمان فقدان البيانات أو التطبيقات أو الملفات الشخصية المخزنة على الأجهزة، ويتحمل العميل مسؤولية الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناته قبل تسليم المنتج للصيانة.

 

10- للاستفادة من خدمات الضمان يلزم الاحتفاظ بالفاتورة أو رقم الطلب، ويحق للمتجر أو الوكيل طلب الرقم التسلسلي للمنتج للتحقق من سريان الضمان.

 

 

خامساً: فحص المنتجات وتحديد المسؤولية

 

1- في حال أفاد العميل بوجود عطل في أي جهاز إلكتروني وتم إرسال المنتج للمتجر أو الوكيل أو مركز الصيانة المعتمد للفحص، يحق للمتجر إجراء الفحص الفني اللازم قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالضمان أو الاستبدال أو الصيانة.

 

2- يعتبر تقرير الفحص الفني الصادر من المتجر أو الوكيل أو مركز الصيانة المعتمد المرجع الأساسي لتحديد سبب العطل ومدى شموله بالضمان.

 

3- إذا تبين بعد الفحص أن المنتج سليم ويعمل بصورة طبيعية، أو أن المشكلة ناتجة عن الإعدادات أو طريقة الاستخدام أو توافق المنتج مع جهاز أو تطبيق أو نظام تشغيل آخر، فلا يعتبر ذلك عيباً مصنعياً ولا يحق للعميل المطالبة بالاستبدال أو الاسترجاع أو التعويض.

 

4- في حال ثبوت سلامة المنتج أو ثبوت أن المشكلة غير مشمولة بالضمان، يتحمل العميل تكاليف الشحن ذهاباً وإياباً.

 

5- إذا تبين أن العطل ناتج عن الكسر أو الصدمات أو السوائل أو سوء الاستخدام أو أي سبب غير مشمول بالضمان، يتم إشعار العميل بنتيجة الفحص وتكلفة الإصلاح أو قطع الغيار المطلوبة إن وجدت، ولا يتم البدء بأعمال الإصلاح إلا بعد موافقة العميل.

 

6- في حال رفض العميل إجراء الإصلاح بعد إبلاغه بنتيجة الفحص والتكلفة التقديرية، يتم إعادة المنتج إليه بحالته الحالية ويتحمل العميل تكاليف الشحن ذهاباً وإياباً.

 

7- لا يتم تسليم المنتج بعد انتهاء أعمال الصيانة غير المشمولة بالضمان إلا بعد سداد قيمة الإصلاح أو قطع الغيار التي تمت الموافقة عليها من قبل العميل.

 

8- يحق للمتجر رفض طلب الضمان أو الاستبدال أو الاسترجاع في حال ثبوت وجود معلومات غير صحيحة أو إخفاء العميل لأي معلومات مؤثرة تتعلق بسبب العطل أو حالة المنتج.

 

 

سادساً: بند خاص بعملائنا داخل مدينة الرياض

 

1- يلتزم العملاء المقيمون داخل مدينة الرياض بمراجعة فرع المتجر أو مركز الخدمة المعتمد لإجراء الفحص الفني أو الاستبدال أو الاسترجاع أو الاستفادة من خدمات الضمان.

 

2- لا يتحمل المتجر تكاليف الشحن أو المناديب أو الاستلام والتسليم داخل مدينة الرياض للحالات التي لا يشملها الضمان أو التي تكون بناءً على رغبة العميل.

 

3- في حال ثبوت وجود عيب مصنعي أو خطأ من المتجر، يتحمل المتجر تكاليف المعالجة والاستبدال أو الاسترجاع وفقاً لما تقتضيه الحالة